أعتبرت مصادر فرنسية رسمية في تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط" ان الزيارة المشتركة للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد إلى لبنان "صمام أمان" و"بوليصة تأمين" للمستقبل؛ إذ إنها تعني رعاية عربية ثنائية تستند إلى موقف عربي جماعي، بتجنيب لبنان هزات جديدة لكن المصادر نفسها تخوفت من غياب "العنصر الإيراني" الذي يمكن أن يدخل إلى المعادلة ويهدد توازنها الداخلي.
وفي ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان اكدت المصادر الفرنسية ان لا تسوية ممكنة لا مع المحكمة الدولية ولا حولها ولا على حسابها كما أنه لا أحد قادر على الضغط على المحكمة والتأثير عليها بما في ذلك لبنان، ورئيس الحكومة سعد الحريري نفسه. واستبعدت المصادر الفرنسية وبشكل قاطع أن تحصل أي مساومة حول المحكمة وحول ما يمكن أن يصدر عنها خصوصا في الملف الاتهامي الذي يتولى إعداده المدعي العام الكندي دانيال بلمار.
واعتبرت المصادر الرسمية الفرنسية التي تحدثت إليها "الشرق الأوسط" إن الجهات التي تضغط على القوى المحلية والخارجية للتأثير على المحكمة بحجة أنها مسيسة وأنها تخدم أغراضا لا علاقة لها بالعدالة إنما يهولون عليها، لكنهم يجهلون كيفية عمل المحاكم الدولية والاستقلالية التي تتمتع بها وتضمن لها مناعة لمقاومة الضغوط والعمل وفق قوانينها الخاصة ومعايير العدالة الدولية.
ورأت المصادر الفرنسية أن الجهة "المحشورة" في موضوع المحكمة ليست حزب الله رغم ما يقوله أمينه العام، بل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي يوضع في "موقف صعب".
وابدت المصادر الفرنسية "دهشتها" من تأكيدات حزب الله أن القرار الظني سيوجه الاتهامات إلى عناصر حزبية، وهي تؤكد أن ما يحكى عن مضمون القرار الظني مجرد "تخمينات" وأن عمل المدعي العام لم ينته وباريس ليست على علم بمضمون القرار الذي يعده.